فسخ در آن براى هر كدام از كفيل و مكفول له در مدت معينى جايز است . مسأله 6 - در صورتى كه كفالت با تمام شرايطش تحقق پيدا كرد ، براى مكفول له جايز است كه از كفيل ، مكفول را در صورتى كه كفالت مطلق باشد - بنابر آنچه كه گذشت - يا در صورتى كه كفالت حالّ باشد ، به طور فورى و بعد از سرآمدن مدت آن در صورتى كه مدت‌دار باشد ، طلب نمايد ؛ پس اگر مكفول حاضر باشد بر كفيل واجب است كه او را به مكفول له تسليم نمايد ؛ پس اگر او را تحويل دهد به طورى كه مكفول له بر او تمكن پيدا كند تحقيقاً از آنچه كه به عهدهء كفيل بوده برىء مىشود . و اگر از تسليم نمودن او خوددارى نمايد ، امر آن به حاكم ارجاع مىشود ، پس كفيل را زندانى مىكند تا مكفول را حاضر كند يا آنچه بر عهدهء او است - در مثل دين - ادا كند . و اما در مثل حق قصاص و كفالت از زوجه ، پس ملزم به احضار نمودن شده و زندانى مىشود تا او را احضار و تسليم نمايد . و اگر مكفول غايب باشد ، پس اگر جاى او معلوم باشد و براى كفيل ممكن باشد كه او را احضار كند ، به كفيل به اندازهء رفت و آمدش مهلت داده مىشود ، پس اگر مهلت بگذرد و او را بدون عذر نياورد زندانى مىشود ، چنان كه گذشت . و اگر طورى غائب شود كه موجب انقطاع بوده و هيچ‌گونه خبرى از آن نباشد و جايش معلوم نباشد ، پس اگر با جستجو كردن ، اميدى به يافتن او باشد ، بعيد نيست كه كفيل ، مكلف به احضار او شده و براى اين جهت ، زندانى مىشود ، خصوصاً اگر اين وضع به خاطر تفريط او باشد . و اما ملزم كردن او به اداى دين در اين صورت ، مورد تأمل است ؛ البته اگر دين را به خاطر خلاص شدن از زندان بپردازد ، آزاد مىشود . و اگر اميدى به يافتن او نباشد به احضار او مكلف نمىشود و اقرب آن است كه به اداى دين ملزم شود خصوصاً اگر به خاطر تفريط او باشد ، به اينكه مكفول له او را از كفيل بخواهد و كفيل هم بر مكفول تمكن داشته باشد ولى او را احضار نكند تا اينكه فرار كند . البته اگر در حال عقد كفالت به حسب عادت ، اميدى به يافتن او نباشد ، صحت كفالت اشكال دارد . و اما اگر بعداً عارض شده باشد ظاهراً باطل نمىشود ، خصوصاً در صورتى كه به تفريط كفيل باشد ، بنا بر اين بعيد نيست كه در اين صورت ، به اداى دين يا زندانى شدن ملزم شود تا به واسطهء اداى آن خلاصى پيدا كند ، خصوصاً در صورت تفريط .